اعتراضات سراسری در ایران؛ نمایش فریبکارانه با اعلام عفو شهروندان معترض

روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بنا به پیشنهاد رئیس این قوه به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با «عفو» و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر از «متهمان» و «محکومان» موافقت کرده است. اقدامی فریبکارانه و تکراری که هربار به واسطه رسانه‌های حکومتی سعی دارد سرپوشی بر نقض آشکار حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران بگذارد. تفاوت آشکار اعلام اخیر موافقت علی خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات معترضان بازداشته شده، تاکید بر عفو «متهمان» و «محکومان» است. در حالی که اساسا از نظر قانونی و بر اساس اختیارات رهبری، عفو تنها شامل کسانی می‌شود که «محکومیت» دارند و نه بازداشت‌شدگان و متهمان. از سوی دیگر اجبار معترضان به نوشتن توبه‌نامه و ابراز پشیمانی و همچنین تعهد برای عدم تکرار فعالیت‌های اعتراضی، نقض واضح اصل «برائت» شهروندان بازداشت‌شده است.

 

عفو بازداشت‌شدگان؛ اقدامی سیاسی در لوای حقوقی برای تبلیغات حکومتی

 

در شرح خبر موافقت علی خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات «ده‌ها هزار نفر» از شهروندان تاکید شده است که «متهمان» و «محکومان» اعتراضات سراسری شامل این عفو می‌‌شوند. این در حالی‌ست که براساس همین قانون موجود درباره اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، یعنی اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وظایف و اختیارات رهبری) او فقط می‌تواند با عفو یا تخفیف «مجازات محکومین» موافقت کند، نه اینکه با گسترش دایره عفو به «متهمان»، اصل را بر «مجرمیت» و «محکومیت» شهروندان معترض بگذارد. تاکید بر این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شامل شدن عفو به بازداشت‌شدگانی که هنوز محکوم نشده‌اند و هیچ روند قضایی درباره آنها طی نشده است، به این معناست که نظام قضایی جمهوری اسلامی، این شهروندان معترض را که حتی عنوان «متهم» هم برای آنان نادرست است، ابتدا «مجرم» قلمداد کرده، سپس بدون محاکمه «محکوم» تلقی می‌کند و در نهایت شامل عفو رهبری قرار می‌دهد. از طرفی، با توجه به مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی که بر «احراز ندامت و اصلاح» متهم توسط قاضی تاکید دارد، پذیرش عفو از سوی شهروندان، به معنای پذیرش اقدام مجرمانه دارد و حکومت از این اقدام به دنبال منافع سیاسی و تبلیغاتی است که ثابت کند با شهروندانی که بازداشت و متهم شده‌اند، به درستی و طبق قانون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، اما رهبر نظام با رافت اسلامی با آنها برخورد کرده است.  

این در حالی است که تمامی شهروندانی که به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌‌آمیز که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جزو حقوق شهروندان تلقی شده، بازداشت شده و با اتهامات متعدد و واهی مواجه شده‌اند، باید با «قرار منع تعقیب» و یا در نهایت حکم «برائت» آزاد شوند. با این وجود، این دسته از شهروندان معترض آزاد نمی‌شوند، بلکه برای برخورداری از این عفو باید «توبه‌نامه» بنویسند. لازم به یادآوری است که تنها در شرایطی عفو برای تمامی افراد (چه محکومان قطعی و غیرقطعی و چه بازداشت‌شدگان) معنادار و مؤثر است که شامل «عفو عمومی» شده باشند. عفو عمومی هم نیازمند تصویب قانون است. این حکمِ ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی است. بنابراین، حکومت جمهوری اسلامی نمی‌تواند با حکم عفو محدود در قالب «عفو خصوصی» که تازه همان هم معلوم نیست چه میزان در واقع و عمل اجرا می شود، مانور تبلیغاتی و غیرقابل اجرا در مقام «عفو عمومی» بدهد.

 

توبه‌نامه؛ بازگشت به دهه شصت و نقض آشکار قانون

 

مقامات قوه قضاییه در شرح شرایط عفو معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری، به صراحت بر مساله ضرورت «توبه» معترضان تاکید کرده اند و حتی این موضوع را به شیوه‌ای برای تهدید شهروندان بازداشت شده بدل کرده‌اند. صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه گفته بود که «متهمان و محکومان» اعتراضات سراسری  پس از اعلام «انزجار» از «اعمال گذشته خویش» و «تعهد بر عدم تکرار آن در آینده» مورد عفو قرار خواهند گرفت و چنانچه این افراد در آینده  بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، دایره عفو نسبت به آنان «بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.» صادق رحیمی تأکید کرده بود کسانی که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی‌دهیم» مشمول عفو نمی‌شوند.

این رویکرد مقامات قضایی در قبال معترضان دربند نشان می‌دهد که رویه‌‌های غیرقانونی و تهدیدآمیز قضایی همانند دهه شصت خورشیدی عیان شده است. موضوع اجبار در اعلام «انزجار از اعمال گذشته خویش» و «تعهد بر عدم تکرار آن در آینده» که در واقع شرح «توبه‌نامه»‌‌نویسی است، یادآور تصمیمات خشونت‌آمیز دستگاه قضایی در برخورد با زندانیان سیاسی آن دوران است که اگر بر سر مواضع خود می‌ماندند و به تعبیری «تواب» نمی‌شدند، با مجازات‌های سنگینی چون اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت روبرو بودند. 

 رفتار مقامات قضایی با شهروندان معترض بازداشت شده و تداوم تهدید آنان با روش‌های مختلف، بیش از هرچیز بیانگر تغییر جای متهم و شاکی نیز هست. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، در واکنش به اعلام موافقت علی خامنه‌ای با عفو زندانیان نوشته بود: «در حالی که مردم داغدار و دادخواه ایران در حال بررسی چگونگی محاکمه‌ی رهبر و آمر و عاملِ جنایات ج.ا هستند، عفو معترضانِ بی‌گناه و بی‌پناه از سوی رهبر، معنایی جز تحمیل روایت دروغین نظام، فرار به جلوی فرمانده کل قوا و البته تعویض وقیحانه‌ی جایگاه شاکی و متهم ندارد».

 

موافقت با عفو و تخفیف مجازات معترضان؛ نقشه فریبکارانه همیشگی حاکمیت  

 

براساس آنچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، در پی موافقت علی خامنه‌ای  با عفو متهمان و محکومان «ده‌ها هزارنفر» از این شهروندان از زندان آزاد خواهند شد. آمار تقریبی ۲۰هزار بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر و تاکید رسانه‌های نزدیک به حاکمیت به شمار بالای مشمولان عفو (ده‌ها هزار نفر) از آن رو مورد توجه قرار می‌گیرد که در یک بررسی کلی می‌توان گفت که بخش زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و محکومان دربند با اتهاماتی روبرو هستند که اساسا باعث می شود در شمار مشمولان عفو قرار نگیرند. متهمان و محکومان به «محاربه، افساد فی‌الأرض و بغی» و «جاسوسی به نفع اجانب» و«ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» و «قتل و جرح عمدی» و «تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی» و «عضویت و وابستگی در گروه‌های معاند و برانداز» شامل این عفو نمی‌شوند. علاوه بر این، کسانی که سابقه «محکومیت موثر کیفری» و یا شاکی خصوصی دارند و همچنین شهروندان تبعه کشورهای دیگر نیز شامل این عفو نمی‌شوند. این مساله به وضوح نشان می‌دهد که تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر احتمالا بسیار بیشتر از آمارهای موجود یعنی ۲۰‌ هزار نفر است. با درنظر گرفتن سابقه حاکمیت در اعطای عفو به زندانیان در مقاطع مختلف، بیش از پیش می‌توان دریافت که تبلیغات گسترده رسانه‌‌های نزدیک به حاکمیت درباره اعلام موافقت با عفو بازداشت‌شدگان از سوی رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر سوال‌برانگیز بودن، جریانی برای مشروعیت بخشیدن به این عفو فریبکارانه نیز محسوب می شود. این موضوع را می‌توان از توئیت حسین دهباشی که در حال تدوین «تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی ایران» است نیز برداشت کرد: «برای شما هم سئوال شده که اون ده‌ها هزار نفری که نه محاربه و نه افساد فی‌الارض و نه مجروح و نه تخریب و نه جاسوسی و نه اختلاس و نه جعل و نه قاچاق و نه راهزنی و نه طغیان کرده بودند و نه شاکی خصوصی و نه اسلحه و نه سابقه‌ی محکومیت داشتند، اصلا برای چی زندان بودند؟»

مقامات قضایی جمهوری اسلامی همواره با تبلیغات فراوان درباره عفو رهبری ادعا کرده‌‌اند که بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در جریان این عفو رهبری از زندان آزاد شده‌اند. ادعاهایی که هیچ‌وقت به واقعیت نزدیک نشد. 

همچنانکه آتنا دائمی، زندانی سابق سیاسی، کمی بعد از انتشار خبر موافقت علی خامنه‌ای با عفو زندانیان، در توئیتی با اشاره به اعلام عفو از سوی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ نوشت: «وقتی صحبت از عفو تبلیغاتیِ رهبر ج.ا میشود، شورش سال ۹۷ در زندان زنان قرچک برایم یادآوری میشود که گفتند ۲هزار نفر از زنان زندانی مشمول عفو شدند ولی حتی یک نفر از این بزرگترین زندان زنان خاورمیانه آزاد نشد و زندانیان شورش کردند». 

اسفندماه سال ۱۳۹۹ نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه از عفو حدود ۱۰ هزار زندانی با دستور رهبری خبر داده بود و مدعی شده بود که بیش از پنج هزار نفر از این افراد، زندانیان امنیتی بودند. با این وجود از آن زمان تاکنون زندانیان سیاسی و عقیدتی زیادی همچنان در حبس هستند. 

لیلا حسین‌زاده، زندانی سابق سیاسی، در یادداشتی کوتاه با عنوان «عفو ملوکانه یا استیصال دستگاه قضایی» که در صفحه توئیتر خود منتشر کرده است به وجه دیگری از این موضوع پرداخته است. به باور لیلا حسین‌زاده در شرایط اخیر و با وجود تعداد بالای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «حکومت با همه هزینه‌هایش برای سرکوب، زیرساخت لازم برای مدیریت موفق بازداشت‌شدگان اعتراضات توده‌ای در این سطح وسیع و مداوم را ندارد.حضور انبوه جمعیت کنار هم در زندان‌ها با مطالباتی اولیه از زندان که انباشته‌تر می‌شود،در طولانی‌مدت،حامل خطر امنیتی برای حکومت درون/بیرون زندان است». حسین زاده در بخشی از یادداشت خود با اشاره به اینکه محیط زندان‌ها «جمعی‌تر» است می نویسد: «حتی اگر این پتانسیل به‌مرور به سمت بالفعل شدن برود، نفس این بالقوگی مرز دیوار زندان را کمرنگ‌تر می‌کند، چنانچه همین الان شاهد پیام‌های جمعی و اقدامات سیاسی و ابراز همبستگی‌ها بین زندان‌های مختلف هستیم».

لیلا حسین‌زاده در پایان نتیجه می‌گیرد که این اقدام (عفو و تخفیف مجازات) بیش از هرچیز «تقلا برای مدیریت اقتصادی_سیاسی دستگاه قضا است که نمی‌تواند بحرانش را در امر سرکوب حداکثری انکار کند». 

در جریان بازداشت شهروندان در اعتراضات سراسری، به دلیل کمبود جا و امکان نگهداری از زندانیان، بسیاری از آنها در مکان‌هایی جز بازداشت‌گاه‌های رسمی و زندان‌ها نگهداری شدند. اماکن که به آنها «خانه‌های امن» گفته می‌ شود و تحت نظارت نهادهای امنیتی‌ست. بنا به یافته‌های کمپین حقوق بشر در ایران، شرایط این بازداشت‌شدگان به مراتب از وضعیت بسیاری از زندانیان محبوس در بازداشت‌گاه‌های رسمی سخت‌تر و بدتر بوده است.