نقش‌آفرینی وکلای تسخیری در پرونده‌های امنیتی؛ دفاع از متهم یا کمک به پرونده‎‌‌سازی؟

 

سحرگاه شنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱، درست در آستانه سومین سالگرد ساقط‌ کردن هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران، حکم اعدام «محمدمهدی کرمی» و «محمد حسینی» دوتن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران در زندانی رجایی‌شهر کرج به اجرا درآمد. هر دوی این شهروندان در تمام دوران حبس و روند دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بودند و تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه خانواده برای داشتن وکیل بی‌نتیجه ماند. پیش از این نیز دو معترض جوان به نام‌های «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» در دادرسی‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شده و حکمشان در تهران و مشهد اجرا شده بود.

در پرونده کلیه معترضانی که این‌روزها به اعدام محکوم شدند و یا در مظان اتهاماتی همچون محاربه و افساد فی‌الارض هستند و احتمال دارد با مجازات اعدام مواجه شوند یک نکته اساسی جلب توجه می‌کند. «عدم دسترسی به وکیل تعیینی و اجبار آنها به پذیرش وکلای تسخیری» آن‌ هم نه وکلایی که نهاد مستقلی چون کانون وکلا در اختیارشان قرار داده باشد، بلکه وکلایی که خود قوه قضاییه آنها را تعیین می‌کند. روند بررسی پرونده محمد مهدی کرمی و صدور و اجرای حکم اعدام او یکی از روشن‌ترین مصادیق موضوع ممانعت از حضور وکیل تعیینی در دادگاه و عدم همکاری وکیل تسخیری با خانواده فرد بازداشت شده است. ماشالله کرمی، پدر محمد‌مهدی کرمی پیش از اجرای حکم اعدام پسرش در گفتگویی با روزنامه اعتماد گفته بود «وکیل تسخیری» جواب تماس‌های خانواده او را نداده است.پدر محمد‌مهدی کرمی از قول مساعد قوه قضاییه برای انتخاب وکیل سخن گفت، اما به گفته او به محض اینکه مطلع شدند خانواده کرمی «محمدحسین آقاسی» را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده‌اند اجازه دسترسی آقای آقاسی به پرونده را نداده‌اند. 

 

وکلای مشغول به کار در ساختار حقوقی ایران

یک وکیل دادگستری ساکن ایران که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «چند نوع وکالت در نظام حقوقی ایران وجود دارد. گروه اول وکلای مستقل حقوق بشر هستند که مهمترین ویژگی‌شان این است که در بزنگاهی که حقوق موکل کاملا نقض می‌شود یا در هرگونه خطر قرار دارد، نسبت به انعکاس مساله به ضمانت اجرای افکار عمومی اقدام می‌کنند و این آزادگی را دارند که یا در وکالت اینگونه پرونده ها وارد نشوند و یا اگر ورود پیدا کردند به همکار نهاد امنیتی تبدیل نشوند. گروه دوم وکلای تسخیری که فلسفه وجودشان این است که در اتهاماتی که مجازات سنگین متوجه متهم است و متهم  توانایی اخذ وکیل ندارد، بدون حضور وکیل محاکمه نشود. هر وکیلی ممکن است نامه‌ای برای پذیرفتن چنین پرونده‌هایی دریافت کند. برخی وکلا در این شرایط با دانش و مسئولیت انجام وکالت می‌کنند، اما گاهی هم وکالت به صورت غیر مسئولانه انجام می‌شود. نمونه‌های چنین وکالت‌هایی نیز بسیارند. گروه بعدی وکلای تلفنی هستند. این گروه تلفنی برای انجام وکالت فراخوانده می‌شوند و در لیست معتمدین و صلاحدید قاضی شعبه حتی پیش از وکلای مجاز قرار دارند. گروه دیگری هم وکلای مشروط هستند که این گروه جهت اهداف مدیریت امنیتی با همکاری چند جانبه هم با مسئولین کانون وکلا و هم پرسنل محاکم انقلاب اسلامی به کار گرفته می‌شوند.»

وی در شرح این موضوع می‌گوید: «بعضی از همکاران ما هستند که معتقدند اگر از یک نهاد امنیتی با وکیل تماس گرفته شود نباید پاسخ داد یا مثلا اگر در دادگاه کارشناس امنیتی حضور داشت، باید به نشانه اعتراض محل دادگاه را ترک کنند. رویکرد دیگری هم در مواجهه با حضور نهادهای امنیتی در روند دادرسی وجود دارد. نگاهی که سعی می‌کند به جای اعتراض و ترک دادگاه، از حضور همان کارشناس امنیتی به نفع موکل خود بهره بگیرد. باید به این نکته توجه کرد که هر چقدر هم نهادهای امنیتی خلاف منافع مردم باشند اما شاید آن کارشناس امنیتی حاضر در دادگاه، در مقام یک انسان و نه یک کارشناس امنیتی صرف، شاهد روندی در دادگاه باشد که در نهایت او را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی حضور این افراد در دادگاه برای وکیل این امکان را فراهم می‌کند که ذهنیت دقیق‌تری از رویکرد نهاد امنیتی نسبت به پرونده پیدا کند و در حقیقت وکیل را در موقعیت بهتری برای دفاع از موکل خود قرار می‌دهد. این رویکرد نسبت به حضور کارشناسان امنیتی در دادگاه‌ها  از نظر من نگاه علمی و دقیق‌تری است. در واقع خواسته موکل و رسیدن به هدف نهایی یعنی آزادی موکل است. بنابراین صرف اینکه یک وکیل در پرونده‌‌ای با کارشناس امنیتی در دادگاه حرف می‌زند الزاما نقطه منفی تلقی نمی‌شود، اما اگر این گفتگوها به سمتی پیش رود که وکیل تبدیل به ابزار آن نهاد امنیتی شود، آنوقت خطرناک است.» 

به باور این وکیل دادگستری استفاده از اصطلاح «وکیل تسخیری» برای وکلایی که در پرونده‌های معترضان به کار گرفته می‌شوند چندان درست نیست، چرا که بسیاری از این متهمان برای معرفی وکیل تعیینی از میان وکلای مستقل حقوق بشری مشکلی نداشتند، اما قوه قضاییه ترجیح داده از وکلای مشروط و تلفنی برای این پرونده‌ها استفاده کند.

 

نقش وکلا در پرونده‌های امنیتی و معترضان بازداشت شده

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، متهمان سیاسی پس از بازداشت، تا پایان مرحله دادسرا و پیش از برگزاری دادگاه، حق برخورداری از وکیل انتخابی ندارند، بلکه آنها صرفا می‌توانند از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه استفاده کنند؛ وکلایی که در واقع، همدست و هم‌راستا با بازجو و ضابطان امنیتی فعالیت می‌کنند. به علاوه آنکه، همین قانون ضد ناقض حقوق بشر هم کامل اجرا نمی‌شود و در عمل، وکلای مستقل و منتخب شهروندان معترض، حتی در مرحله دادگاه هم اجازه حضور و دفاع پیدا نمی‌کنند.

وکیل دادگستری که با کمپین حقوق بشر ایران گفتگو کرده است، می‌گوید: «در این مقطع اعتراضات، فاش شده که وکلای تسخیری در حال انتصاب از وکلای فهرست مجاز و وکلای مرکز مشاوران و بدتر از همه وکلای تلفنی و یا ویرانگرترین حالت احداث شده یعنی هدایت سیستماتیک به سمت وکلای پیش شرط دار یا مشروط هستند. وکلایی که جهت امضای زیر صورتجلسات دادگاه‌های چند دقیقه‌ای فرا خوانده می‌شوند و بسیاری از اعدامی‌ها به ویژه در پرونده‌های مواد مخدر که فساد بسیار زیادی وجود دارد و در برابر رشوه‌های سنگین به راحتی متهم اصلی را تبرئه و تقصیرها را به گردن متهم فرعی می‌اندازند.»

به گفته این وکیل دادگستری، وکلای مشروط در پرونده متهمان اعتراضات اخیر نیز بسیار نقش‌آفرین بوده‌اند: «این وکلا عموما با روحیه مذهبی مخزن‌الاسرار دردهای حکومت اسلامی هستند. آنها از طرف نهادهای امنیتی به شکل سیستماتیک مدیریت می‌شوند و وقتی خانواده‌ها جویای وکیل تعیینی هستند، دادگاه انقلاب (به ویژه دو قاضی که احکام اعدام این دوره را صادر کرده‌اند یعنی قاضی صلواتی و آصف‌الحسینی) به این گروه ارجاع داده می‌شوند.»

این وکیل ساکن ایران در توضیح دقیق مفهوم وکلای مشروط  به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «از همان ابتدا که ما (وکلا) وارد این حوزه می‌شویم، خود نهادهای امنیتی به سراغ ما می‌آیند و به نوعی پیشنهاد می‌کنند که با آنها همکاری کنیم و از مواهب این همکاری و نزدیکی هم بهره‌مند شویم. مثلا وارد لیست تبصره ماده ۴۸ شویم و یا پرونده‌های محاکم ویژه اقتصادی را به ما بدهند و از اینجور پیشنهادات. خب این یک نشانه است. وقتی می‌بینیم بسیاری از وکلای حقوق بشری با مشکلات فراوان تنگناهای اقتصادی را از سر می‌گذرانند تا زندگی اقنصادی سالمی داشته باشند و از آن طرف وکلایی هستند که ثروت اقتصادی فراوان دارند، این یک زنگ خطر است. برای هر وکیل حقوق بشری که در چنین شرایطی باشد خطرناک است. همه ما می‌دانیم حاکمیت چگونه در تمام این سال‌ها به این قشر از وکلا فشار وارد آورده است. بعضی چیزها باهم همخوانی ندارد. مثلا وکیلی سرسختانه پیگیر پرونده‌های حقوق بشری است اما در نهاد دولتی کار می‌کند و از طرف دادگاه انقلاب و کانون وکلا هم برای این پرونده‌ها معرفی می‌شود. این قطعا خطرناک است. ببینید این افراد در واقع به طرق مختلف تطمیع می‌شوند تا در یک مقاطع خاص به کمک نهادهای امنیتی بیایند. مثلا در مقطع کنونی حاکمیت به این وکلا احتیاج دارد؛ از یک طرف نمی‌توانند به طور کلی حضور وکلا در دادگاه‌ها را ملغی کنند و از طرف دیگر می‌دانند که تبصره ماده ۴۸ هم چندان تاثیر نداشته است. در این شرایط، این وکلای به اصطلاح مشروط به کار می‌آیند، چون افراد به عنوان وکلای تعیینی آنها را می‌پذیرند. اساسا علامت شناخت این وکلای مشروط، سکوت آنهاست. در واقع حضور آنها در پرونده به شرط سکوت و عدم اطلاع‌رسانی درباره پرونده است.»

۱۲دی‌۱۴۰۱، مهدی داودزاده عضو ارشد کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد»، بر این مساله که دادگاه‌های معترضان را «ضابطین»، به معنای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اداره می‌کنند تاکید کرد و گفت، قضات از آغاز اعتراضات به جای استفاده از وکلای تسخیری «کانون وکلا»، برای معترضان از میان وکلای مورد تایید رییس قوه‌قضاییه یا وکلای بسیجی «مرکز مشاوران»، «وکیل تسخیری» تعیین کرده‌اند.

این گفته‌های «مهدی داودزاده»، دبیر کمیسیون وکلای تسخیری «کانون وکلای مرکز»، پس از اینکه شمار زیادی از خانواده‌های بازداشت‌ شدگان بر سکوت وکلای تسخیری در دادگاه و حتی گاه کمک وکلا به پرونده‌سازی علیه بازداشت‌شدگان صحه گذاشتند، منتشر شده است. 

دبیر کمیسیون وکلای تسخیری «کانون وکلای مرکز» گفته است که اغلب وکلای معتمد قوه‌قضاییه که نامشان در فهرست تبصره ۴۸ قرار گرفته، «جزو قضات بازنشسته یا وکلای جزو خانواده ایثارگران و بسیجیان هستند و این وکلا را خود شخص رییس قوه‌قضاییه انتخاب می‌کند.»

 

چرا علیرغم فضای منفی علیه ایران در مجامع بین‌المللی احکام اعدام با عجله اجرا شد؟

نیمه‌شب ۱۸ دی‌ماه  کمتر از ۲۴ ساعت از اجرای حکم محمدمهدی کرمی و محمد حسینی گذشته بود که خبر رسید دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نام‌های «محمدقبادلو» و «محمد بروغنی» برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل شده‌اند.

صبح روز ۱۹ دی‌ماه نیز احکام بدوی بازداشت شدگان پرونده موسوم به خانه اصفهان صادر شد و برای سه متهم از ۶ متهم این پرونده نیز حکم اعدام صادر شد.

وکیل حقوق بشری ساکن ایران، که نخواست نامش فاش شود، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید: «بر این باور است که تعجیل نظام بر صدور و اجرای احکام اعدام «در علت دیدارهای رهبری و رئیس جمهور با نیروهای سرکوب بسیج و قدردانی حضوری از آنها» ریشه دارد. به گفته او رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهور فعلی ایران در این روزها «حتی فرماندهان نیروی انتظامی را هم به حضور نپذیرفتند اما برای عرض احترام و خسته نباشید خودشان به محل پادگان‌های نیروهای بسیج مراجعه کردند. چرا که حکام ممتاز، موجودیت خود را در گرو حفظ این دسته می‌دانند.»

سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری قوه قضائیه ایران را نهادی مستقل نمی‌دانند و بر این باورند که محاکمات در ایران به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی «ناعادلانه» و «مغایر با اصول دادرسی منصفانه» است. مدافعان حقوق بشر نیز بارها هشدار داده‌اند که بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران برای اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار و شکنجه قرار دارند و از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند. حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری می‌گویند با توجه به این شرایط، روند دادرسی‌ این افراد «ناعادلانه» و احکام صادره برای آنان «غیر قانونی» است

مشخص نیست که تعداد دقیق بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخیر چند نفر است اما به گفته «حسین سلامی»، فرمانده سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات اخیر در ایران، «۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر» بازداشت شده‌اند که از این تعداد دستکم ۴۴ تن عضو جامعه وکلای دادگستری بوده‌اند.